اصبحت الطاقات المتجددة ذات اهمية قصوى لدول العالم و الشركات نظرا لتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري و ارتباط الطاقات الاحفورية بالمتغيرات السياسة في العالم.
مع الالتزام بـ “إزالة الكربون” كشرط أساسي لمواجهة التحديات المناخية الجديدة لعام 2035، يمثل الهيدروجين بتطبيقاته المتعددة في النقل وإنتاج الكهرباء والتنقل والصناعات التحويلية، أبرز بدائل الطاقات الأخرى و الذي سيصبح محركا اساسيا للاقتصاد الأخضر الجديد.
فحسب دراسات متعددة يبدو أن الهيدروجين الأخضر سيكون له اهمية كبرى في المستقبل مع وجود ما لا يقل عن 10 دول تتطلع إلى الغاز من أجل أمن الطاقة في المستقبل والصادرات المحتملة، مثل البرتغال، اللتي اعلنت عن استراتيجية وطنية للهيدروجين ستبلغ 7 مليارات يورو الى 2030.
سوق الهيدروجين الناشئة ستمثل ربع سوق الطاقة في العالم بحلول سنة 2050 بقيمة سوقية تناهز 10 تريليون دولار.
ان الطاقات المتجددة علاوة على اهميتها في محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري فإنّها توفّر امكانيات استثمارات ضخمة نظرا لموقع تونس الاستراتيجي و مناخها الملائم.
فعلى سبيل المثال يحتاج الاتحاد الاوروبي الى 40% من انتاج الهيدروجين من خارج بلدانه الاعضاء، و هو ما يمكن ان يوفر لتونس فرص استثمار كبرى.
كما ان نجاح التجربة يخفف الضغط على المستهلكين الذين يتعرضون يوميا للضغط المتزايد بسبب ارتفاع أسعار الوقود، والدولة التي تخصص الجزء الأكبر من ميزانيتها للتعويضات، وللجهات الاقتصادية التي ستستفيد من العلامة الخضراء، التي أصبحت ضرورية لجميع الصادرات ومنظومات النقل العام، المتسببة في ارتفاع نسب التلوث وتدهور الظروف المعيشية.
ان كل العوامل تلزمنا على العمل على استراتيجية وطنية للاقتصاد الاخضر، و العمل بين جميع المكونات من مستثمرين،نشطاء في المجتمع المدني، جمعيات و الدولة من اجل العمل على وثيقة الاستقلال الطاقي و اللتي ستأتي بالنفع على جميج المجالات.
ففي السياحة مثلا اصبحت الوجهات الخضراء تحضى بإهتمام كبير و هو ما جعل عديد الدول ككوستاريكا تعمل على العلامات الي تبرز احترامها للبيئة.
ان العالم في مفترق طرق سيفيد الدول اللتي سستتمكن من تغيير استراتيجياتا و سيدخل الدول اللتي ستحافظ على سياستها القديمة في نفق يصعب الخروج منه.
فلنستغل موقعنا الجغرافي و العوامل الطبيعية و تصبح تونس خضراء مثلا ما عرفت به من قديم الزمان.